أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017، تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة الغربية في 13 أيار/مايو، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، في الوقت نفسه اعتبرت حركة حماس أن هذا الإجراء يكرس للانقسام.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت بداية العام الحالي عن إجراء الانتخابات في موعد واحد في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن حركة حماس رفضت تنظيمها في قطاع غزة، على خلفية الخلافات القائمة مع فتح.
وخاضت أطراف فلسطينية مختلفة منذ ذاك الحين حوارات مع الحكومة وحماس لإجراء الانتخابات في وقت واحد، لكنها فشلت.
ومن جانبها، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بأنه “وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح” حسب الناطق باسمها فوزي برهوم.
وقال برهوم “تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية”.
غير أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، رد على موقف حماس بقوله إن “إجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه”.
وأضاف “هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ورفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له”.
أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد أن كان يفترض أن تجري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين فتح وحماس.
وبموجب القرار الأخير فإن الانتخابات ستجري في 416 تجمعاً فلسطينياً بين قرية ومدينة في الضفة، وتؤجل في 15 هيئة في قطاع غزة.
ويعرقل الخلاف السياسي بين فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضاً.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها حماس وطالبها أولاً بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وبعد القطيعة باتت حماس تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.
