وافق البرلمان الأوروبي، الخميس 2 مارس/آذار، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صوراً على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولاً فورياً لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطاً بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدين لنواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، وقد أدت هذه القضية الى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي “أعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة”.
ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقاً قضائياً بحق مارين لوبان بتهمة “نشر صور عنيفة”.
وكانت لوبن قامت في كانون الأول/ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها: “هذه هي داعش”!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على “المقارنة المشينة” التي قام بها، حسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان على شبكتي “بي إف إم تي في” و”راديو مونتي كارلو” بين تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، والجبهة الوطنية.
وقالت صباح الخميس لشبكة التلفزيون “إل سي بي” قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة: “أنا نائبة، وأؤدي دوري حين أندد بداعش”، متحدثة عن “تحقيق سياسي”.
واستدعيت أمام قاضي التحقيق في نيسان/أبريل 2016 لكنها رفضت المجيء للإدلاء بإفادتها باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفضت لوبان في الآونة الأخيرة أيضاً استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية.
