ضمن الحملة المتواصلة التي يخوضها مجموعة من الإعلاميين والسياسيين ضد الأزهر، قدّم النائب في البرلمان المصري محمد أبو حامد مشروعاً لتعديل قانون الأزهر، ينص على تدخل المؤسسات المختلفة في ترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، إلى جانب توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عدداً أكبر بحيث ينضم إليها علماء ومتخصصون في أمور أخرى ليست في الدين فقط.