نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017 بشدة بتبني البرلمان المجري قانوناً يسمح باحتجاز منهجي للمهاجرين، واعتبرت أنه “ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والأوروبية”.
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لقاء مع صحافيين إن المفوضية تشعر “بقلق بالغ” من القانون الجديد الذي نص على “الاحتجاز التلقائي لكافة طالبي اللجوء وضمنهم العديد من الأطفال”.
ونص القانون الذي تبناه البرلمان المجري الثلاثاء بأغلبية 138 صوتاً مقابل 6 وامتناع 22 نائباً، على وضع المهاجرين في “نقاط عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا حيث سيحتجزون حتى صدور قرار نهائي بشأن طلبات اللجوء.
وكانت المجر تخلت في 2013 عن تطبيق هذا الإجراء تحت ضغط الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكدت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين “إن هذا القانون ينتهك التزامات المجر إزاء القوانين الدولية والاتحاد الأوروبي وسيكون له أثر جسدي ونفسي رهيب على النساء والأطفال والرجال الذين يعانون أصلا كثيراً” مضيفة “لا يجب أبداً احتجاز الأطفال تحت أي ظرف”.
وذكرت بأنه “بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تبرير احتجاز لاجئين وطالبي لجوء إلا لأسباب قليلة محدودة وفقط حين يكون ذلك ضرورياً ومعقولاً ومتناسباً”.
وأضافت “يجب دائماً اعتماد بدائل عن الاحتجاز أولاً، مخافة الوقوع في تحويل الاحتجاز إلى احتجاز اعتباطي”.
