قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بالمغرب (معارض)، عبد الله فردوس “إن البرلماني عبد اللطيف مرداس، عضو الحزب، وجد مقتولاً بالرصاص أمام بيته بمدينة الدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017”.
وأضاف فردوس للأناضول أن الأمن المغربي باشر تحقيقاً في ملابسات الحادث.
وأوضح أن دوافع الاغتيال غير معروفة، وسيتم الكشف عنها بعد انتهاء التحقيق.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الدستوري تأسس سنة 1983، على يد المعطي بوعبيد، أحد قياديي “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” المعارض، وظلت المعارضة آنذاك تصفه بـ”الحزب الإداري”، المدعوم من السلطات لمواجهة الأحزاب المعارضة.
وشارك في جميع الانتخابات والحكومات منذ تأسسيه وحتى 1998، وعين رئيسه وزيراً أولاً في 1984.
بعد وصول المعارضة إلى الحكومة سنة 1998، بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، انتقل الحزب إلى صفوف المعارضة، حتى اليوم.
نفق مسدود
يشار أن مشاورات تشكيل الحكومة المغربية دخلت “نفقاً مسدوداً”، عقب تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.
غير أن بنكيران قرر، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.
واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة، في 13 فبراير/شباط الماضي، بلقائه كلاً من أخنوش وامحند العنصر، رئيسا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، على الترتيب.
وعاد بنكيران وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفاً في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنكيران رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.