أبدى وزير الداخلية الألماني، الأحد 12 مارس/آذار 2017، معارضته لمجيء وزراء أتراك إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو موضوع يثير أزمة بين أنقرة والعديد من الدول الأوروبية.
وصرح توماس دي ميزيير لقناة “إيه آر دي” العامة “شخصياً، لا أؤيد هذه المظاهر. لا أرغب فيها. لا علاقة لألمانيا بحملة (انتخابية) تركية”.
وتراهن أنقرة إلى حد بعيد على هذه التجمعات لإقناع أتراك الخارج بتأييد تعزيز سلطات أردوغان الذي سيكون موضع استفتاء الشهر المقبل. وتضم ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم تقدر بـ1,4 مليون نسمة.
أزمة دبلوماسية
لكن هذه التجمعات أثارت أزمة دبلوماسية بين أنقرة من جهة وبرلين ولاهاي من جهة أخرى.
وهذا الشهر، ألغت مدن ألمانية عدة تجمعات مماثلة كان سيشارك فيها مسؤولون أتراك، ما أثار غضب أردوغان الذي وصف هذه الإجراءات بأنها “ممارسات نازية”.
ولكن دي ميزيير لم يدع خلال المقابلة التلفزيونية إلى حظر هذه التجمعات، معتبراً أن خطوة مماثلة تتطلب درساً عميقاً.
وقال “هناك حدود، حدود واضحة جداً في القانون الجنائي مثلاً. من يهين أو يهاجم ألمانيا أو نظامها الدستوري بنية سيئة ينتهك القانون. وهنا تكمن الحدود”.
من جهتها، اعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل أن اتهامات أردوغان لبلادها بـ”النازية” تثير “الحزن والإحباط”.
وأكدت أن المسؤولين الأتراك يمكنهم عقد هذه التجمعات ما دامت معلنة “في شكل ملائم وضمن مواعيد (واضحة) وفي شكل شفاف”.
وفي مقابلة مع شبكة “زد دي إف” التلفزيونية الأحد، دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبليه تركيا “للعودة إلى المنطق”.
وتطرق شوبليه إلى مصير مراسل صحيفة “دي فيلت” الصحافي التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الألمانية والموقوف في تركيا بتهمة الدعاية “الإرهابية”، قال شوبليه إن “المسؤولين الأتراك نسفوا الأسس اللازمة لأي تقدم في مجال التعاون”.
