صادق البرلمان البريطاني، مساء الإثنين 13 مارس/آذار 2017، على قانون يسمح للحكومة بالشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال.
وستفتح هذه الموافقة الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاية مارس/آذار الحالي.
ورفض النواب بغالبية 335 صوتاً مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية 3 ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.
ورفضت غالبية من 331 صوتاً التعديل الذي نال تأييد 286 نائباً.
وبعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.
واختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، يوم الإثنين، لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديداً حول الاستقلال، الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة.
وطلبت ستورجن إذناً بتنظيم استفتاء نهاية 2018 أو مطلع 2019.
وقالت ستورجن في أدنبره “الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال”.
وأضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال “أعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان”.
على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل “عامل انقسام” وسيؤدي إلى حالة من “الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن”.
ومع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل، إلا أنه يثير المخاوف مجدداً من انقسام المملكة المتحدة.
وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك.
ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعاً أجرته “بي إم جي” ونُشر الإثنين كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.
إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية.
وأكدت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن على اسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء.
مواضيع ساخنة
وبمجرد مصادقة الملكة على قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.
ودعا وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس، الأحد، النوابَ إلى الامتناع عن “تقييد يدي” ماي قبل بدء المفاوضات، التي يفترض أن تُنهي أكثر من أربعين عاماً من علاقات متقلبة.
وكانت ماي، التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذاً لقرار البريطانيين، في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران، بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
واكتفت ماي بالقول، الخميس، في بروكسل، بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر على الاستفتاء، إن “شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدماً في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضاً”.
وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة، في السادس من نيسان/أبريل، تهدف إلى تحديد “الخطوط التوجيهية” للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة.
ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبالغ عددهم نحو 3 ملايين شخص، ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة إنجازها ستكون هائلة للتوصل إلى “الانفصال الأكثر تعقيداً في التاريخ”، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
وسينهي الاتحاد وبريطانيا أكثر من أربعة عقود من العلاقات، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما، التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.
