أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الأربعاء 15 مارس/آذار 2017، مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.
وتهدف حكومة الإمارات من القانون الجديد، إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لتصل إلى 80% حتى 2021، في ظل تقلبات أسعار النفط بالسوق العالمية والتي أثرت على الإيرادات النفطية (تشكل 30% من الناتج المحلي).
ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية للضرائب، من اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، ومراعاة عدد من الإجراءات لفرض أي ضريبة اتحادية، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، الإماراتي عبيد حميد الطاير، خلال الجلسة، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية ليس قانوناً ضريبياً، إنما هو إطار تشريعي لأي قانون ضريبي.
وأضاف الطاير أنه جرى إعداد مشروع القانون بالتشاور مع الحكومات المحلية حسب دليل الإجراءات، على أن يكون هناك قانون للإجراءات الضريبية، وعندما يصدر أي قانون ضريبي فإن هذه الإجراءات ستنطبق على كل قانون ضريبي.
وتخطط الإمارات ودول الخليج الأخرى، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع عام 2018، فيما تستهدف تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
والمجلس الوطني الاتحادي يُعرف بالسلطة التشريعية للإمارات، ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي.
والسلطات الاتحادية هي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
