أوضح محامي الصحفية ذات الأصول الفلسطينية أحلام التميمي، أن الاتهام الموجّه إليها من الولايات المتحدة عن سلاح الدمار الشامل التي تآمرت باستخدامه ضد الأميركيين ليس سوى “سلاح بدائي”.
وقال حكمت الرواشدة، محامي التميمي، لـ”عربي بوست”، إنّ “التفجير الذي حصل في 9 أغسطس/آب 2001 بمطعم سبارو للبيتزا في القدس وأسفر عن 15 قتيلاً، بينهم أميركيون، مصدره عبوة ناسفة مصنّعة يدوياً بمواد بسيطة وبدائية”.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أدرجت التميمي، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017، على قائمة “أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)” والقضاء الأميركي، بتهمة تآمرها لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أميركيين خارج الولايات المتحدة.
الرواشدة، نفى أن تتجاوز العبوة المستخدمة كونها تضم مواد بسيطة تفاعلت وانفجرت، مستغرباً طرح القضاء الأميركي تلك التهم، مضيفاً أنّ “دور التميمي لم يكن مباشراً في التفجير؛ بل مسانداً، ولا يوجد شيء مما استُخدم اسمه أسلحة دمار شامل”.
ويمكن أن يحكم القضاء الأميركي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ولكن الأردن يرفض تسليم مواطنته إلى الولايات المتحدة.
الموقف القانوني
ولفت الرواشدة إلى أنّ محكمتي الصلح والاستئناف قررتا عدم تسليم التميمي؛ لعدم تصديق مجلس النواب الأردني على اتفاقية الإنتربول الدولي، مبيناً أنه يتم عرض القضية على محكمة التمييز لإصدار الحكم النهائي.
وأوضح محامي الدفاع أن “الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص تسليم المطلوبين، هي اتفاقية قديمة لم تُعرض أساساً على مجلس الأمة لإعطائها الصفة القانونية والتشريعية؛ إذ يشترط الدستور الأردني في أي اتفاقية تمس حقوق الأردنيين عرضها على مجلس الأمة، وصدور قانون في حال الموافقة عليها”.
وبحسب الرواشدة، فإن المحكمة استندت في قرارها إلى عدم وجود اتفاقية تلزم الأردن تسليم أي مواطن لأميركا، وسبق لمحكمة التمييز الأردنية أن رفضت في العديد من القرارات بقضايا مشابهة تسليم مواطن أردني طُلب من الدولة ذاتها للسبب ذاته.
وبعد عملية مطعم سبارو للبيتزا في القدس، أُلقي القبض على التميمي يوم 14 سبتمبر/أيلول 2001، وبعد محاكمات استمرت عامين حكمت عليها محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد 166 مرة، و250 عاماً، بتهمة نقل الفلسطيني الذي نفذ العملية.
وقضت 8 سنوات في السجن بإسرائيل، قبل أن يُفرج عنها في 2011 بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
