أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة 17 مارس/آذار 2017 أن النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست العربي النائب باسل غطاس على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة إلى سجناء أمنيين فلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان “تم التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة”.
وأضافت “وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست”.
وأكد غطاس الاتفاق وقال أنه سيوضح لاحقاً في مؤتمر صحافي في مدينة الناصرة التفاصيل.
وقال غطاس في بيان أن ما فعله “كان شخصياً ونابعاً من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك”.
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن باسل غطاس (60 عاماً) ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي وضمن القائمة العربية المشتركة لاتهامه بنقل 12 هاتفاً نقالاً وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
وأظهرت كاميرات السجن التي بثتها كل القنوات الإسرائيلية غطاس وهو يسلم السجناء مغلفات يخرجها من معطفه.
وعثر أمن السجون الإسرائيلية على هواتف خلوية صغيرة بحوزة الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة غطاس مباشرة. ووليد دقة عربي إسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الإسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
ومن المتوقع أن يحل مكان النائب غطاس في الكنيست جمعه الزبارقة من النقب.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حينه على صفحته على فيسبوك أن ما حصل “دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعلياً القائمة المشتركة للجواسيس والخونة”. وأضاف “سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا من دخول الكنيست وألا يبقوا من مواطني إسرائيل”.
