قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد 19 مارس/آذار 2017، إن التعديل الدستوري الذي شهدته البلاد مطلع العام الماضي “حصّن الوطن داخلياً وخارجياً”.
جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ55 لوقف إطلاق النار بين الثوار الجزائريين والاستعمار الفرنسي عام 1962، والذي يسمى محلياً “عيد النصر”، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف بوتفليقة “لقد تمكنت الدولة من تجسيد سلطان القانون في الميدان، واستقلالية القضاء، وتطبيق الإصلاحات التي جاء بها الدستور الذي كرَّس تحولات عميقة بما يمكن من تحصين الوطن وجعله في أمان ومأمن في الداخل والخارج”.
وفي فبراير/شباط 2016، صادق البرلمان الجزائري بالأغلبية الساحقة على تعديل دستوري عرضه الرئيس بوتفليقة، وشمل 73 مادة من بين 182، تعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة “ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وتنوعت مواقف أهم أحزاب المعارضة في البلاد من الدستور، في تصريحات متعددة لقياداتها، بالتأكيد أنه غير “إصلاحي”، و”غير توافقي”، و”مفروض من قبل النظام”.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الجزائري إلى “التحلي باليقظة لنستغل نتائج الإصلاحات ونحافظ على المكاسب ونضمن استمراريتها”.
وتابع: “على الجزائريين أن يفتخروا بما أنجزوه وما حققوه في محيط استطاعوا فيه استرجاع والحفاظ على الأمن والسلم”، في إشارة إلى التوتر في دول مجاورة.
واستطرد في ذات السياق “كل ذلك كان بفضل تضحيات شعبهم ووعيه، وفي المقدمة أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن من درك وشرطة، الساهرين على أمن البلاد والعباد”.
