تتجه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنوياً، بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال.
وتعكف الجهات الرسمية بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية على دراسة إجراءات فرض الضريبة.
ووفقاً للمعلومات، فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرها من المجالات التي ستخضع للأنظمة.
