استنكرت آمنة نصير، عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، الأحد 19 مارس/آذار 2017، حديثاً سودانياً عن تشكيل لجنة لإخراج المصريين من منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، معتبرة إياه “افتعالاً لمشاكل لا تتحملها المنطقة العربية”.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله الصادق، أنه جرى “تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة” لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية”.
وأضاف الصادق أن اللجنة عقدت اجتماعاً تمهيداً لوضع خارطة طريق بشأن كيفية إخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.
تحذير برلماني مصري
وحذرت النائبة المصرية السلطات السودانية، من “افتعال مشاكل مع مصر لا تتحملها المنطقة العربية”.
واعتبرت أن الرئيس السوداني عمر “البشير يريد أن يقدم نفسه بطلاً لاسترضاء السودانيين عبر هذه التحركات، وهو يستخدم قضية حلايب وشلاتين من باب المناورات ودعم وضعه كرئيس مقبول شعبياً، لكنه سيخسر إذا دخل في شجار مع مصر”.
وشدَّدت البرلمانية المصرية على أن “منطقة حلايب وشلاتين مصرية، وأن مواطنيها مصريون، ولا تنازل عنها”.
ولم تعلق الحكومة المصرية بعد على الحديث عن تشكيل اللجنة السودانية بشأن المثلث الحدودي، لكن خارجيتها سبق وأن أعلنت، مراراً، أن “حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية”.
تهديد سوداني
وجاءت التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد “بكل جدية وحسم” على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.
وعلى خلفية زيارة الشيخة موزة، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.
وجدد السودان، في يناير/كانون الثاني الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية “مثلث حلايب للسودان”، على حد قول الخرطوم.
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.
ورغم نزاع الجارتين على هذه المنطقة، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.
وإضافة إلى الخلاف بشأن تبعية المثلث الحدودي، البالغة مساحته 22 ألف كيلومتر مربع، ويطل على ساحل البحر الأحمر، تسود بين الخرطوم والقاهرة أزمة مكتومة منذ أن أطاح الجيش المصري، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/تموز 2013.
وتردد وسائل إعلام مصرية، وهو ما نفته الخرطوم مراراً، أن السودان استقبل عدداً من قيادات جماعة الإخوان، التي تعتبر، ضمن قطاع من المصريين، أن الإطاحة بمرسي بعد عام من ولايته الرئاسية تمثل “انقلاباً عسكرياً”، بينما يعتبرها قطاع آخر من المصريين “ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش”.
واتهم البشير، في فبراير/شباط الماضي، القاهرة بدعم حكومة دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011، بالأسلحة والذخيرة في حربها ضد قوات المعارضة، بقيادة ريك مشار، النائب المقال للرئيس سيلفاكير ميارديت.
وهو اتهام نفت القاهرة صحته مراراً، مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
