حافظت روسيا في 2016 على مرتبتها كثاني دولة مصدِّرة للأسلحة بالعالم مع صفقات تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، كما أعلن فلاديمير بوتين الأربعاء 22 مارس/آذار 2017، مشيراً إلى التدخل في سوريا كدليل على دقة الأسلحة الروسية.
وفي 2015، ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية في الخارج إلى 14.5 مليار دولار، كما نقلت وكالات الانباء الروسية عن الرئيس الروسي، خلال اجتماع خُصص لمجال الدفاع، الأبرز المستهدف من العقوبات الغربية إثر الأزمة الأوكرانية.
وأوضح أن الصادرات أرسلت العام الماضي إلى 52 بلداً، وأن صفقات جديدة وُقّعت بقيمة 9.5 مليار دولار.
وروسيا، الدولة الثانية المصدّرة للأسلحة بعد الولايات المتحدة، صرفت أموالاً ضخمة منذ 15 عاماً لتحديث قواتها المسلحة. وروسيا التي تزود منذ زمن، الهند والصين بالأسلحة، سلمت في السنوات الأخيرة معدات للنظام السوري الذي تدعمه.
وقال بوتين: “إن الإمكانات التي تقدمها الأسلحة الروسية ودقتها وفاعليتها، أُثبتت في محاربة الإرهابيين في سوريا والإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف أن “استخدام الطيران والدفاعات الأرضية في ظروف القتال الحقيقي هذه، تعطي اختباراً ثميناً للطيارين والمهندسين وللمسؤولين عن الإنتاج الوطني العسكري”.
ووفقاً للتقرير الأخير لمعهد “سيبري” المستقل، تحتل الولايات المتحدة الصدارة في ترتيب الدول المصدرة مع 33% من حصة السوق (+3 نقاط)، متقدمة على روسيا (23% -1 نقطة)، والصين (6.2% +2.4 نقطة) وفرنسا (6.0%-0.9 نقطة).
وبحسب هذا المعهد، فإن تسليم أسلحة في العالم بلغ مستوىً قياسياً منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة؛ بسبب الطلب من الشرق الأوسط وآسيا.
