عبّرت الإمارات، مساء الخميس 23 مارس/آذار 2017، عن دهشتها لمنع المسافرين من حمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ضمن أمتعتهم اليدوية على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، قائلة إن الأمن فيها صارم بالفعل، لكنها تعهدت بالتعاون مع السلطات الأميركية.
وأعلنت واشنطن الإجراء الجديد يوم الثلاثاء، وحظرت حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهواتف الذكية ضمن الأمتعة اليدوية للمسافر خلال الرحلات الجوية من 10 مطارات في دول؛ من بينها الإمارات وقطر وتركيا.
وسيؤثر القرار في شركات طيران خليجية؛ مثل الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية، ولن تتأثر به خطوط الطيران الأميركية التي لا تسيّر رحلات جوية إلى هذه المطارات. وتتصدى شركات الطيران الخليجية لحملة ضغط في واشنطن تشنها الشركات الأميركية وتتهمها بالحصول على إعانات دون وجه حق، وهو ما تنفيه الشركات الخليجية.
وفي أول رد إماراتي على الحظر، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، إن القرار مفاجئ؛ لأن قطاع الطيران الإماراتي والمطارات الإماراتية أثبتت أنها آمنة.
وأضاف في بيان في وقت متأخر الخميس: “الإمارات هي الدولة رقم واحد بالعالم وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالتزام الإمارات بمعايير الأمن والسلامة الدولية”.
وأشار المنصوري إلى الاختلافات بين الحظر الأميركي وخطوة مشابهة اتخذتها بريطانيا. ولا تشمل القيود البريطانية الإمارات أو قطر، لكنها ستؤثر في شركات طيران أخرى؛ من بينها الخطوط الجوية التركية.
لكن البيان الإماراتي ذكر أن سلطات الطيران وخطوط الطيران الإماراتية ستواصل التعاون مع السلطات في الولايات المتحدة وحول العالم؛ لضمان السلامة.
