زعمت بعض التقارير أن مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقومون بمحو بيانات الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم؛ لتفادي خطر أوامر الاستدعاء.
جاء هذا الادعاء بعد أسابيع من أوامر المحامين الحكوميين لمساعدي الرئيس بالاحتفاظ بأي مواد يمكن أن تكون مرتبطة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.
وصرح أحد الخبراء القانونيين لقناة MSNBC –أولى القنوات التي نقلت هذه الادعاءات اعتماداً على شهادة أحد المصادر الداخلية- بأنه قد تكون هناك “تداعيات قانونية” للموظفين الذين دمروا أدلة جوهرية متعلقة بالتحقيقات الجارية.
تخضع إدارة ترامب حالياً للتحقيق على يد المباحث الفيدرالية حول التواطؤ المحتمل بين الأطراف الروسية ومساعدي الرئيس.
كما تحقق لجنة الاستخبارات في الروابط المزعومة بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا، استناداً إلى سلسلة من المزاعم السابقة للانتخابات، ومن ضمنها حث ترامب لروسيا علناً على اختراق الرسائل الإلكترونية لغريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كما يُعد بول مانفورت، مدير الحملة الانتخابية السابق لترامب، والمتهم بالعمل على تعزيز مصالح الرئيس الروسي، أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستخبارات الأميركية.
وتطوع مانفورت للإدلاء بشهادته في التحقيق، ومن المتوقع أن تُجري معه المقابلة لجنة الاستخبارات، وفقاً لما قاله رئيسها.
وبحسب تحذير أحد محللي وكالة الأمن القومي السابقين، فقد يُجبر الرئيس على الاستقالة جراء التحقيقات.
كما قال جون شيندلر، الخبير الأمني وضابط مكافحة التجسس السابق، إنه في حال مواجهة الرئيس الأميركي للاتهام بشأن مزاعم تآمر فريق حملته الانتخابية مع روسيا لعرقلة الانتخابات الرئاسية، فقد يُنهي هذا فترته الرئاسية.
وأضاف شيندلر، في حديثه لراديو CBC: “إذا تعرض الرئيس ذاته، وليس مَن حوله، لاتهام محتمل في المستقبل، فقد يغير ذلك من قواعد اللعبة، يمكن أن يُقال من منصب الرئيس، سواء أراد ذلك أم لا”.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
