قضت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017 على الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز المعروف باسمه الحركي كارلوس بالسجن المؤبد في قضية اعتداء باريس عام 1974 الذي أوقع قتيلين و34 جريحاً.
واتبعت محكمة الجنايات الخاصة في باريس توصيات المدعي العام الذي طلب الاثنين إنزال العقوبة الأشد في القانون الفرنسي في قضية الاعتداء على متجر “دراغستور بوبليسيس، ضد كارلوس (67 عاماً) والذي سبق أن حكم عليه مرتين بالسجن المؤبد وهو مسجون في فرنسا منذ 1994.
وكان المدعي ريمي كروسون دو كورمييه طلب الإثنين الحكم على كارلوس بعدما خلص إلى أن “جميع الأدلة التي جمعت في إطار هذا التحقيق تشير إليه”.
من جهتها كانت هيئة الدفاع عن كارلوس طلبت تبرئته لأن لا شيء في الملف يسمح بتأكيد مسؤولية المتهم.
وبين الشهود الذين فقدوا ذاكرتهم والضحايا الأموات والخبراء الذين تم استبدالهم، كشفت المحاكمة مدى صعوبة النظر في قضية بعد مرور 43 عاماً على وقائعها.
ورأت محكمة الجنايات أن التقادم المحدد بعشر سنوات بعد وقوع الجرم، قطع في هذه القضية بسبب أعمال إجرائية مرتبطة بملفات أخرى لكارلوس بينما تندرج الوقائع في إطار “إصرار على المشاركة في الإرهاب”.
ويمضي كارلوس الذي كان يعتبر رمزاً “للإرهاب الدولي” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والمسجون في فرنسا منذ 1994، حكمين بالسجن المؤبد لقتله شرطيين في 1975 في باريس وأربعة اعتداءات بالمتفجرات أسفرت عن سقوط أحد عشر قتيلاً وحوالي 150 جريحاً في 1982 و1983 في باريس ومرسيليا وفي قطارين.
وقال المدعي العام “يتهموننا بالتنكيل به قضائيا وبإهمال الحق في النسيان. لكن باسم الحقيقة وتكريماً للضحايا (…) المقاضاة واجبة حتى بعد هذه الفترة الطويلة”، رافضاً اتهامات الدفاع بأن المحاكمة سياسية.
أما الدفاع، فقد رأى أنها “محاكمة سياسية مقررة مسبقاً” و”تمسك القضاء بوقائع بالغة القدم”.
عبارات ثورية
وفي قفص الاتهام، قام إيليتش راميريز سانشيز بعرضه المعتاد ملقياً خطباً طويلة تتضمن عبارات ثورية واستفز المحكمة بإرسال قبلات أو مصافحة مقربين جاؤوا لدعمه في الجلسة.
وقال أحد محاميه فرنسيس فويمان إن موكله فعل خلال المحاكمة كل ما بوسعه “لاستفزاز المحكمة” ليحكم عليه بأقصى عقوبة.
يشكل الاعتداء على متجر “دراغستور بوبليسيس” العملية الأقدم التي يحاكم عليها كارلوس أمام القضاء الفرنسي، والأخيرة التي سيحاكم بسببها في هذا البلد حيث يمثل أمام المحكمة منذ 13 آذار/مارس.
ومن أدلة الاتهام أن القنبلة اليدوية التي استخدمت في الاعتداء جاءت من المجموعة التي عثر عليها في شقة صديقة كارلوس وبين أيدي مجموعة مسلحة من الجيش الأحمر الثوري القريب من منظمة فلسطينية كان ينتمي إليها كارلوس أيضاً.
لكن الدفاع رأى أن هذه الحجة غير صحيحة لأن 24 قنبلة يدوية من هذا النوع سرقت في ألمانيا ولم يعثر عليها وأن نظام الإشعال الذي كشف بعد الانفجار يمكن أن ينطبق على أي نوع آخر من القنابل اليدوية الأميركية.
واستند ممثل النيابة العامة إلى شهادات صديقة كارلوس ورفاق سابقين له. لكن الدفاع اعتبر أن هؤلاء غيروا إفاداتهم في مختلف الجلسات وبدوا مربكين أمام الحضور.
