أعلن قاضٍ فدرالي في هاواي، مساء الأربعاء 29 مارس/آذار 2017، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأميركية بمرسوم الهجرة الأخير الذي وقَّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يمنع مواطني 6 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأوضح القاضي ديريك واتسون، أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمراً قضائياً أولياً.
وأوضح المدعي العام لهاواي دوغ تشين أن الأمر القضائي الأولي لا مهلة له، ويتيح عدم الحاجة إلى تجديد القرار.
وهذا معناه أن ترامب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم، طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.
وكان ترامب أصدر مرسوماً أول حول الهجرة في الثالث من فبراير/شباط، لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من مارس/آذار بعد تعليق القرار الأول.
واعتبر القاضي واتسون عندما علَّق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس/آذار، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن “المرسوم صدر بقصد استهداف ديانة معينة”.
وينص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق مؤقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم، وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وكان ترامب أكد أن مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية، بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول، التي أثارت شعوراً بالاستياء في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع.
ومن المتوقع أن تطعن وزارة العدل في القرار.
