في تصريح مثير، أعلن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل فلين، الخميس 30 مارس/آذار 2017، أنه مستعد للإدلاء بشهادة أمام السلطات الأميركية، وعلى رأسها مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وتزويدهم بالمعلومات بخصوص علاقة حملة ترامب مع روسيا، مقابلة حصانة من الملاحقة القضائية.
وأبلغ فلين مكتب التحقيق الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس يحققون في علاقة محتملة لحملة ترامب مع روسيا، أنه مستعد لمقابلتهم مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وكان فلين، وبصفته مستشارا لحملة ترامب وأحد كبار مساعديه في البيت الأبيض، حاضرا لبعض أكثر التداولات السياسة الخارجية حساسية في الإدارة الجديدة، وشارك مباشرة في المناقشات حول احتمال رفع العقوبات المفروضة على روسيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما نقلت الصحيفة البريطانية
وقال مسؤولون أمريكيون إن فلين قدم هذا العرض إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان المخابرات في مجلس النواب والشيوخ من خلال محاميه.
وقال محامي فلين روبرت كيلنر في بيان نشره بتغريدة في وقت متأخرٍ الخميس، إن “من المؤكد أن الجنرال فلين لديه ما يقوله، وهو يريد التحدث فعلاً إذا سمحت الظروف بذلك”.
A statement by counsel to General Flynn. pic.twitter.com/JQs90OI2OY
— Robert Kelner (@robkelner) March 30, 2017
وتابع المحامي: “احتراماً للجان، لن نعلق حالياً على تفاصيل المحادثات بين محامي الجنرال فلين ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، وسنكتفي بتأكيد أن هذه المحادثات قد حصلت”.
وأجرى الكونغرس 4 تحقيقات مستقلة على الأقل في الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب، بينما تتزايد الشكوك في تواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو.
وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفاً و750 دولاراً مقابل مشاركته في ديسمبر/كانون الأول 2015 في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التليفزيونية الحكومية. ولم تكن هذه المشاركة سرّية. لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم، المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
وأتت استقالة فلين القسرية وسط جدل حول محادثات أجراها مع كيسلياك أواخر ديسمبر بينما كانت إدارة أوباما تفرض عقوبات على روسيا حول تدخلها في الانتخابات.
وبُعيد استقالة فلين، تنحّى وزير العدل، جيف سيشنز، عن أي تحقيق يجري أو سيجري حول العلاقات مع روسيا بعدما تبين أنه أجرى اتصالات مع كيسلياك قبل تولي ترامب مهامه الرئاسية، وذلك خلافاً لشهادة سيشنز خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ.