قال عطاء الله قائد الأقلية المسلمة الروهنغية في ميانمار، الجمعة 31 مارس/آذار 2017 أن حركته ستواصل القتال “حتى لو مات مليون شخص” إلا إذا اتخذت زعيمة البلاد أونج سان سو كي إجراءات لحماية الأقلية الدينية.
وتسببت هجمات على مواقع لحرس الحدود في ميانمار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذتها الحركة المتمردة التي لم تكن معروفة من قبل في تفجير أكبر أزمة في العام الأول لحكم سو كي للبلاد مع فرار أكثر من 75 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش بسبب الحملة الأمنية التي أعقبت الهجمات.
وفي أول مقابلة حصرية يجريها مع وسيلة إعلامية نفى عطاء الله، الذي عرفه محللون وشخصيات محلية بأنه قائد الحركة، أي صلة بإسلاميين أجانب وقال إن الحركة تركز على حقوق الروهينغا الذين يتعرضون لاضطهاد على يد الأغلبية البوذية في ميانمار.
وقال في اتصال عبر الفيديو من موقع لم يتم الكشف عنه: “إذا لم نحصل على حقوقنا.. وإذا تطلب الأمر موت مليون.. أو مليون ونصف المليون.. أو كل الروهينغا.. سنموت.. لنحصل على حقوقنا. سنحارب ضد الحكومة العسكرية المستبدة.”
وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي ضد أفراد من الروهينغا خلال الحملة ضد التمرد مما قد يصل إلى حد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
ونفى الجيش الاتهامات وقال إنه ينفذ عمليات مشروعة ضد التمرد.
وقال زاو هتاي المتحدث باسم سو كي رداً على طلب من رويترز بالتعليق، أمس الجمعة، على تصريحات قائد حركة التمرد: “لن يكون هناك أحد فوق القانون.. إذا هاجمونا باستخدام وسائل العنف سنرد بذات الطريقة. لا يتم التسامح في أي مكان في العالم مع أي عمل عنيف.”
وأضاف أنه “يحث المجتمع الدولي على الاطلاع على خلفية تلك الحركة.. إنهم مرتبطون بمنظمات إرهابية من الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.
ويعيش أكثر من مليون من المسلمين الروهينغا في ولاية راخين شمال غرب ميانمار لكنهم محرومون من الجنسية وحرية التنقل والخدمات العامة مثل الرعاية الصحية.
وقال عطاء الله: “لا يمكننا أن نضيء الأنوار في الليل. لا يمكننا التنقل من مكان لآخر خلال النهار أيضاً. نقاط تفتيش في كل مكان. ليست تلك طريقة ليحيا بها آدميون.”
