أعلن مجلس الوزراء السعودي، الاثنين 3 أبريل/نيسان 2017، زيادة تصل إلى 60% في رواتب طياري سلاح الجو، بينما دخلت حملة عسكرية تقودها المملكة في اليمن عامها الثالث.
وشن التحالف الذي تقوده السعودية ويضم بالأساس حلفاء خليجيين عرب عشرات الضربات الجوية في محاولة لطرد حركة الحوثيين المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء.
والمملكة عضو أيضا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء عدل القوانين الخاصة بالضباط العسكريين بما يسمح لطياري القوات الجوية ومشغلي الأسلحة بالحصول على زيادة قدرها 35 % في الراتب الأساسي.
وأضافت أن الزيادة للضباط الذين يقودون الطائرات المقاتلة ويشغلون أسلحتها ستكون 60%، ولم تذكر سببا لهذه الخطوة.
وتنفذ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إجراءات تقشف لإنهاء اعتماد مواطنيها على مساعدات حكومية سخية استمرت عقودا.
لكن المملكة تبقى مصممة على الانتصار في الحرب في جارها الجنوبي حيث قتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وفقا لأرقام الأمم المتحدة واستثنت العام الماضي 2016 الجنود في الخدمة من تخفيضات في مدفوعات الإجازات السنوية والعلاوات.
وتقول جماعات حقوقية إن الحملة الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية شملت ضربات للمدنيين.
بينما ينفي التحالف أنه يستهدف عن عمد المدنيين ويتهم الحوثيين باستخدام منشات مدنية لإخفاء أسلحة وشن هجمات صاروخية ضد المملكة بمساعدة من إيران وهو اتهام تنفيه طهران.
وتسعى حملة التحالف في اليمن إلى الإطاحة بالحوثيين وإعادة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
