قدَّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين الهجوم الكيميائي، الذي استهدف صباح الثلاثاء بلدة خان شيخون في شمال غربي سوريا، ويطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن.
ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تُعد سريعاً تقريراً يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 58 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و13 امرأ اختناقاً، وإصابة 170 آخرين في قصف جوي بغازات سامة، استهدف البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والذي اتهمت جهات عدة النظامَ السوري بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير.
ووزّع مشروع القرار على سائر أعضاء مجلس الأمن، عشية الاجتماع الطارئ الذي يعقده المجلس في الساعة 10,00 (14,00 ت غ) بطلب من باريس ولندن، للبحث في هذا الهجوم.
وتعتزم الدول الثلاث طرح مشروع قرارها للتصويت خلال هذه الجلسة، لكن موقف روسيا كان حتى مساء الثلاثاء لا يزال مجهولاً، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن “يدين بأشد العبارات استخدام أسلحة كيميائية” في سوريا، ولا سيما في الهجوم الذي استهدف خان شيخون الثلاثاء، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي لديها تفويض من الأمم المتحدة، أن تبدأ فوراً العملَ لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيميائي.
كما يطلب مشروع القرار من النظام السوري أن يسلّم المحققين خطط الطيران وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية، التي كان يقوم بها حين وقع الهجوم.
كما يتعين على النظام السوري أن يسلّم المحققين أسماء كل قادة أسراب المروحيات، وأن يفتح أمام المحققين القواعد العسكرية التي يمكن أن تكون استُخدمت لشنِّ الهجوم.
كذلك فإن مشروع القرار يهدد بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
