عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017، اجتماعاً طارئاً؛ للبحث في الهجوم على بلدة خان شيخون السورية الذي يُعتقد أنه كيماوي وأدى إلى مقتل 72 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال.
وقدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مشروع قرار يطالب بفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع بمنطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب، لكن روسيا اعتبرت النص “غير مقبول على الإطلاق”، في مؤشر جديد إلى الانقسامات بين الغربيين وموسكو حول الملف السوري.
وفي وقت دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى فرض “عقوبات” على النظام السوري، ندد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، في مجلس الأمن، بـ”جرائم حرب، وبجرائم حرب على نطاق واسع، وبجرائم حرب بأسلحة كيماوية”.
أما السفير البريطاني ماتيو ريكروفت، فانتقد من جهته موسكو، معتبراً أن فيتو روسياً محتملاً يعني “أنهم يمضون مزيداً من الوقت في الدفاع عمن يصعب الدفاع عنه”.
وتُعقد جلسة مجلس الأمن في وقت يحاول الأطباء إنقاذ المصابين الأكثر تأثراً من بين أكثر من 160 شخصاً تتم معالجتهم بعد هجوم الثلاثاء.
وأدى الهجوم إلى مقتل 72 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، موضحاً أن الحصيلة “مرشحة للارتفاع؛ نظراً إلى وجود مفقودين”.
