قالت الحكومة الشرعية في اليمن، إن “أعداد المختطفين والمحتجزين تعسفياً في سجون ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين، تجاوزت 14 ألف شخص”.
وأضافت وزارة حقوق الإنسان، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الخميس 6 أبريل/نيسان 2017، أنه بخلاف المحتجزين، بلغت أعداد من تم إخفاؤهم قسراً 3 آلاف مواطن، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والسياسي البارز محمد قحطان، والقياديان ناصر منصور هادي، وفيصل رجب.
وأشار البيان إلى أن الأربعة المذكورين تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن قوائم المختطفين حوت الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.
وكان القرار الأممي رقم 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015، قد طالب بالإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.
ورصدت الوزارة، بحسب البيان، “وفاة 73 شخصاً، تحت تعذيب الميليشيا الانقلابية، التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من “الحوثيين” إزاء تلك الاتهامات، غير أنها عادة ما ترفضها جملة وتفصيلاً.
وتشهد عدة محافظات يمنية حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة “أنصار الله (الحوثي)” وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ استجابةُ لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على جميع البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
