تقدم المحامي والمرشح الرئاسي المصري السابق، خالد علي، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2017، ببلاغ ضد كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، سامح شكري وزير الخارجية، ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على خلفية إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.
وكتب خالد علي عبر حسابه الرسمي بفيسبوك:
وأرفق تعليقه بصور من البلاغ.
وأحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإثنين، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعد ساعات من فرض الرئيس المصري لقانون الطوارئ بعد الأحداث الدامية التي تعرضت لها كنائس مسيحية في أحد السعف وخلفت نحو 50 قتيلاً وعشرات الجرحى.
ولاتزال قضية انتقال سيادة جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر الناجمة عن توقيع مصر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أروقة القضاء المصري، بعد صدور حكمين من محكمتين مصريين حول الجزر.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت قبل أيام بصحة توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، مما يعني تسليم الجزيرتين للرياض.
وقبلها بعدة أسابيع، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبار أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية.
