قالت مصادر حكومية، إن السعودية وجَّهت الوزارات والهيئات لمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017.
وأبلغت المصادر رويترز، أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ، الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014، الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
خطة بديلة
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، والبت فيما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة: “قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية”. وطلب المصدر عدم نشر اسمه، لأن المسألة غير علنية بعد، بحسب ما ذكرته رويترز.
وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن، لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وقال المصدر: “قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية”، مضيفاً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال، في فبراير/شباط الماضي، إن مكتب ترشيد الإنفاق وفَّر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة.
وتُنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.
وكانت فيثفول جولد الاستشارية قالت في تقرير، في يناير/كانون الثاني، إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار، تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام، بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية، وبعض أنظمة النقل، وربما الطاقة النووية.
