أعلن المدير العام لمركز أوراسيا لبحوث الرأي العام كمال أوزكيراز، إغلاقه للمركز بعد تصويت الشعب التركي بـ “نعم” وقبوله للتعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 16 أبريل/نيسان 2017.
وتعهد أوزكيراز بحسب إحدى الصحف التركية قبل أيام قليلة من الاستفتاء بأنه سيغلق المركز في حال كانت نتيجة استطلاع الرأي الذي نشره مركزه غير صحيحة.
وأشار استطلاع الرأي الذي نشره المركز إلى أن الأتراك سيرفضون التعديلات الدستورية بنسبة 53 بالمئة، وهو ما لم يحدث بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات التركية نتائج الاستفتاء شبه الرسمية والتي أكدت تصويت 51 بالمئة من المصوتين بـ”نعم” لصالح تمرير التعديلات الدستورية.
وقال أوزكيراز في تغريدة له على موقع تويتر، أنهم سينتظرون نتيجة الطعن التي تقدمت بها أحزاب المعارضة متعهداً بأنه سيغلق الشركة في حال لم تسفر الاعتراضات عن أي تغيير في النتيجة.
‘Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız’ diyen AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi. pic.twitter.com/3ozTP70Neb
— Haberler (@Haberler) April 16, 2017
وأضاف أوزكيراز في تعليق آخر أن عمله انتهى بمجرد ظهور نتيجة الاستفتاء وأنه يتمنى الخير لتركيا، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية الخطأ في نتيجة الاستطلاع التي قدمها المركز.
وأنهى مدير المركز تعليقاته بتغريدة طلب فيها السماح من متابعيه قائلاً “نحن نغلق شركتنا، سامحونا إن قصرنا”
10- Sizlerde hakkınızı helal edin. AKAM KAPANDI.
— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) April 16, 2017
الجدير بالذكر أن مراكز قليلة من المراكز المختصة في تنظيم استطلاعات الرأي تمكنت من الوصول لنتائج قريبة من النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا. وشكلت نتيجة الاستفتاء في مدن إسطنبول وأنقرة وأزمير التي تعد أكبر المدن التركية، مفاجأة لمسؤولي حزب العدالة والتنمية الذين عولوا على تصويت سكانها بـ “نعم” لصالح تمرير التعديلات الدستورية.
ومن المقرر وفقاً لنتائج الاستفتاء أن تتحول تركيا في العام 2019، لدولة رئاسية يتمتع رئيسها بسلطات تنفيذية أوسع ويرتفع فيها عدد أعضاء البرلمان من 550 عضواً إلى 600، على أن يتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً.
