أعفى الملك السعودي سلمان عبد العزيز وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وأمر بالتحقيق معه.
عاجل | أمر ملكي اعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه. #الإخبارية #أوامر_ملكية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2017
وجاء في الأمر المكي تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات
عاجل | أمر ملكي: تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات. #الإخبارية #أوامر_ملكية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2017
وكانت هيئة مكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، قد كشفت في بيان لها عن نتائج التحقيق في قضية تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، إذ أكدت وجود مخالفات تعاقد في القضية، مشيرة إلى وجود تجاوزات مشابهة في 10 وزارات، حملت مخالفات تعاقد مع مواطنين برواتب عالية.
ويأتي البيان بعد التحقيق بقضايا ضجَّت بها الشبكات الاجتماعية، تتعلق بفساد بعض الوزارات والهيئات، التي تقضي بتعيين أبناء بعض الوزراء وأقاربهم بمناصب ورواتب عالية، في عدد من الجهات الحكومية.
ابن الوزير يفتح ملف التحقيق
وتداول السعوديون ابن وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج على الشبكات الاجتماعية مستند تعيينه، إذ ذكر مغردون أنه حاصل على الشهادة الثانوية، ويعمل في وزارة الشؤون البلدية بوظيفة مدير مشاريع، وبراتب يتجاوز 21 ألف ريال.
وأطلق المغردون في تاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 هاشتاغ “#وزير_الخدمة_يعين_ابنه_٢١_ألفاً”، مطالبين بإعفاء وزير الخدمة المدنية.
#وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف واخيرا نطقوا pic.twitter.com/JwVClPoOAU
— عبدالرحمن الصالح (@Alsaleh22A) November 28, 2016
#وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف#كفاية_دلع#الشعب_يريد_الحديقة
— ابو القعقاع العربي (@abonwaf11223) November 27, 2016
نتائج التحقيق
وجاء في نتائج تحقيق “نزاهة”، أن التعاقدات كانت مؤقتة، وتمت على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه، ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية المحددة و اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.
وكان لافتاً أن الهيئة -رغم إقرارها بعدم شرعية تعيين ابن وزير الخدمة المدنية- لم توجه الاتهام لشخص الوزير، وإنما ألقت باللائمة على وزارة الشؤون البلدية.
وجاء في البيان: “تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهي ألا تقل عن (33) سنة”.