على وقع التهديدات المتبادلة بين وأميركا وكوريا الشمالية، وفي خضم التصعيد الدائر حول شبه الجزيرة الكورية فيما يتعلق عن برنامجها النووي، تثار التساؤلات حول مصدر تمويل هذه الترسانة النووية، وهو ما كشفت أحدَ خيوطه الصحفُ البريطانية.
صحيفة صاندي تايمز قالت إن منزلاً مستقلاً في ضواحي لندن، كان وراء تمويل البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعشرات ملايين الدولارات.
هذا العقار الغامض، كان يعمل بصمت لأكثر من عقد من الزمان، وتمكن المسؤولون الكوريون من تمويل ترسانتهم النووية الفتاكة دون إثارة انتباه أو شكوك أجهزة الأمن البريطانية.
وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، في تحقيقٍ صحفي نشرته اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان الجاري، أن قرابة الثلاثة وثلاثين مليون جنيه إسترليني (ما يزيد عن 42 مليون دولار) كانت تُرسَل سنوياً عبر شركة تأمين، تبدو في الظاهر بريئةً، مقرها منزل يقع في ضاحية بلاك هيث جنوب شرقي لندن، ويديرها كيم جونغ أون، والنظام الديكتاتوري لأبيه كيم جونغ إل.
وكان مسؤولون حكوميون قد أكدوا ليلة أمس، السبت 22 أبريل/نيسان، وجود الشركة بالفعل، وأُوقِفَت مؤخراً فقط شركة كوريا القومية للتأمين، وتم التحفُّظ على كل أصولها، خوفاً من أن تكون ضالعة في تمويل أسلحة دمار شامل.
وكانت سلسلةٌ من العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على كوريا الشمالية، قد سبقت هذه القصة، بعد أن هزت العالم منذ عقدٍ بإجرائها اختباراً نووياً.
وقامت الشرطة البريطانية بإغلاق الشركة بعد أن بحث تحقيق الاتحاد الأوروبي في أنشطتها، بما في ذلك شبهة أنها تدفع للشركات التي تزوِّد كوريا الشمالية، بشكل غير قانوني، بمعدات وخبرات عسكرية، خارقةً بذلك قرار مجلس الأمن الدولي، وفقاً لصحيفة صاندي تايمز.
وبدا المنزل الذي كانت تدار منه الشركة، بأشجاره المُقلَّمة بدقة، وطرقه المُمهَّدة، كأي منزلٍ عادي، لكن وراء الستائر كان العاملون به يجنون الملايين لصالح النظام الستاليني من صناعة التأمين المربحة، عاقدين صفقات حتى مع شركات ملاحة وخطوط طيران.
وتُظهِر الحسابات الأخيرة أن الشركة قد ضاعفت أرباحها في العام 2014 عن العام الذي سبقه لتصل إلى 69 مليون إسترليني، أرسلت منها 33 مليون إسترليني إلى كوريا الشمالية في ما وصفته بدفعات للدولة.
وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن الشركة قد أُدرِجَت بالأمس على قائمة الشركات المحظورة، وأن كوريا الشمالية ليس مسموحاً لها بيع العقار، لكن مسؤولي الشركة سيسمح لهم بالعيش فيه شرط ألا يستخدم لأغراض تجارية، فيما قدمت الدايلي ميل وبشكل مستقل مقاربة للسفارة الكورية الشمالية في محاولة للعثور على معلومات تتعلق بالشركة.
وعمدت السلطات البريطانية أخيراً إلى تجميد أصول الشركة في لندن بما فيها المبنى الواقع في بلاكهيث، حسب صاندي تايمز التي أشارت إلى أن سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا وصفت المعلومات الواردة في التقرير بأن “لا أساس لها”.
