22 طفلاً و17 امرأة بينهن اثنتان حامل، يقضون اليوم الثلاثاء 25 أبريل/نيسان ليلتهم الثالثة على الرمال الساخنة الفاصلة بين المغرب والجزائر، يعانون من شح الماء والغذاء، بانتظار أن تحلّ الدولتان المشكلة العالقة بينهما والتي يعتقد البعض أنها ستسبب أزمة دبلوماسية.
وقد تداول ناشطون جزائريون ومغربيون صوراً وفيديوهات للعالقين على الحدود والتي تظهر عليهم ملامح التعب والإرهاق واضحة، يبتادلون كدولهم الاتهامات فيما بينهم.
ويظهر في أحد تلك الفيديوهات عنصر من العسكر الجزائري وهو يقوم بطرد السوريين من الجزائر بحسب أحد الناشطين، الأمر الذي نفاه آخرون، ولم يتسنى لـ”عربي بوست” التأكد من صحته وتاريخ ومكان تصويره.
ووفقاً لما صرح به ناشط لصحيفة “جون أفريك“، المتواجد هناك والذي رفض الكشف عن هويته، فإن “اللاجئين لا يزالون قابعين في نفس المكان وقد انقسموا إلى مجموعتين”.
وأشار الناشط إلى أن “المجموعة المتكوّنة من 14 شخصاً تتواجد في منطقة “زلفانة”، فيما يتخذ 41 آخرين منطقة “الملياف” ملجأ لهم”.
في تعليقه عن الأوضاع التي تشهدها المنطقة، قال هشام رشيدي، ناشط جمعياتي مغربي ومختص في قضية الهجرة، إنه “بات من الواضح أي من الدولتين قد بدأت بالفعل بتطبيق سياسة تنظيم المهاجرين”.مشيراً أن السلطات المغربية قامت بتسوية وضعية 28 ألف مهاجر سنة 2014، من بينهم خمسة آلاف سوري. وقد تواصلت هذه الجهود خلال سنة 2016، حيث أُطلقت موجة أخرى من سياسة تنظيم اللاجئين، والتي تعد دليلاً واضحاً على حسن نوايا الرباط، على حدّ تعبير الناشط هشام رشيدي.
من المسؤول؟
وكان المغرب حمّل الجزائر “المسؤولية فيما يتعلّق بمحاولة اللاجئين السوريين المزعومة دخول الأراضي المغربية بطريقة غير شرعية انطلاقاً من الجزائر” وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكدت الرباط أنَّ بحوزتها “شهادات وصوراً تثبت، مما لا يدع مجالاً للشك، بأن هؤلاء الأشخاص قد عبروا الأراضي الجزائرية قبل محاولة الدخول إلى المغرب”. ونتيجة لذلك، تستبعد الرباط انتقال اللاجئين عبر التراب الجزائري “دون أن تلاحظ السلطات الجزائرية تواجدهم أو تعترض طريقهم”.
والجزائر بدورها استدعت السفير المغربي، حسّان عبد الحق، في 23 نيسان/أبريل الجاري.على خلفية ما أسمته “بالاتهامات الخطيرة” التي وجهها لها المغرب.
وفي ردّها على هذه الاتهامات، أشارت الجزائر إلى “محاولة السلطات المغربية ترحيل 13 شخصاً إلى الأراضي الجزائرية” في منطقة “بني ونيف” بولاية “بشار” الجزائرية في 19 نيسان/أبريل الجاري، وبالتحديد على الساعة الثالثة و55 دقيقة فجراً. وأورد البيان الصادر عن وكالة الأنباء الجزائرية أن “قافلة رسمية من السلطات المغربية” قد قامت بمرافقة “39 شخصاً آخرين”، من بينهم نساء وأطفال، بهدف “إدخالهم بطريقة غير شرعية” إلى الأراضي الجزائرية خلال اليوم نفسه.
