قررت محكمة فرنسية في باريس فرض عقوبة مالية، مقدارها 2000 يورو، على عمدة بلدة في جنوب البلاد أطلق تصريحات مهينة بحق الأطفال المسلمين.
الحادث الذي أُدين فيه عمدة بلدة بيزييه، يعود إلى سبتمبر/أيلول 2016، عندما علق على تزايد أعداد التلاميذ من المسلمين في المدارس واصفاً إياه بـ”الإحلال الكبير”، في إشارة منه إلى “إحلال” اللاجئين محل سكان فرنسا “البيض المسيحيين”.
حينها، قال عمدة البلدة روبرت مينار، بحسب ما قالته بي بي سي: “يُمثِّل الأطفال المسلمون ما نسبته 91% من الطلاب في أحد الفصول الدراسية وسط بلدتي. ومن الواضح أنَّ تلك مشكلة. فهناك حدودٌ للتسامح”.
تصريحات العمدة التقطتها جمعية تهتم بمناهضة العنصرية، ورفعت عليه قضية التحريض على الكراهية. ومن تفاصيل قرار المحكمة، أنها صرفت للجمعية أيضاً مبلغ 1000 يورو دعماً لأنشطتها.
ورغم أن القوانين الفرنسية تحظر البيانات التي تستند إلى معتقدات السكان الدينية أو العرقية، لكن يبدو مينار، الحليف البارز لحزب الجبهة الوطنية اليمينية المعادي للمهاجرين، لم يأبه لها كثيراً.
تصريحات مينار لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق أن فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً إثر تصريح أدلى به على مواقع الإنترنت عام 2015، قال فيه إنه يقوم بإحصاءات حول ديانة التلاميذ في مدارس مدينته، وإن “نسبة التلاميذ المسلمين 64.6%”.
واضطر حينها إلى أن يتدخل رئيس الوزراء، مانويل فالس، لتهدئة موجة الغضب الشعبية الكبيرة التي أثارها رئيس بلدية بيزييه، وغرد قائلاً: “العار على رئيس بلدية بيزييه، الجمهورية لا تميز بين أولادها”.
