أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، تصميمها على مكافحة “الإرهاب” و”التدخلات الخارجية” في شؤونها، في تلميح إلى إيران المتهمة بدعم الحوثيين في اليمن وتأجيج احتجاجات بالبحرين.
وأكدت دول المجلس في بيان مشترك، تصميمها على “منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما عبّر الوزراء عن دعم جهود دول المجلس لمكافحة الإرهاب من خلال “تجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمِحة”.
وقال الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية السعودي والذي ترأس الاجتماع، إن “التحدي الأكبر بأي دولة في عالمنا المعاصر، هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية”.
من جانبه، حذر الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، من أن دول المجلس “لا تزال تواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية وتشكل دعماً للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل”.
ونُشر البيان في ختام اجتماع لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، الكويت).
وتتهم دول المجلس دورياً إيران بالتدخل في شؤونها؛ الأمر الذي تنفيه إيران تكراراً.
