قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن حزبه “يعيش اليوم مرحلة هي الأصعب في تاريخه”.
وجاء تصريح العمراني خلال لقاء لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية في مجالس العمالات (الأقضية) والأقاليم (المحافظات)، الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، في العاصمة الرباط، بحسب الموقع الإلكتروني للحزب.
ولفت إلى أن “الحزب قائم بمؤسساته ومنهجه وقيمه ومبادئه، وأعضاء الحزب مجمعون كل من موقعه على ضرورة صيانة هذه المبادئ والمرجعيات”.
وأضاف العمراني أن “أعضاء الحزب يضعون نصب أعينهم وحدة الحزب كخط أحمر… قد يختلفون وقد يتدافعون، لكن في النهاية لن ينال ذلك من وحدة الحزب ومن تماسك صفه”.
وأشار في السياق إلى أن “الحزب يعيش حالة قلق اليوم… لكن المهم يجب أن تبقى ثقة أعضاء ومسؤولي الحزب قائمة فيما بينهم”.
ودعا العمراني إلى “عدم تخوين بعض المنتمين للحزب، ما لم تتوفر الحجج والبراهين”.
ورأى أن “إفشال مهمة عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة، كان صعباً للغاية، خصوصاً أن الحزب تنازل أكثر مما يمكن، واستحضر في تعامله مع الوضع، المصلحة العامة قبل مصلحته”.
وأوضح أنه “بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، يوم 15 مارس/آذار الماضي (أعلن فيه العاهل المغربي محمد السادس عن إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة)، اجتمعت الأمانة العامة للحزب وكان أمامها خياران، ورجحت في النهاية خيار التفاعل الإيجابي مع البلاغ”.
انتقادات للحزب
وتأتي تصريحات العمراني في إثر نقاش داخلي بعد الانتقادات التي وجهت للحزب بسبب “قبوله تنازلات”، أبرزها قبول سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، إشراك حزبين سبق أن رفض مشاركتهما بنكيران، رئيس الحكومة السابق في حكومته، وهما حزبا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
ويرى المنتقدون أن الحزب حصل على وزارات أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية (الشؤون العامة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتنمية المستدامة)، رغم حلوله الأول بالانتخابات البرلمانية (حصل على 125 مقعداً).
وذلك مقارنة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على وزارات
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية، والعدل، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والشباب والرياضة، رغم حصوله على 37 مقعداً، فضلاً عن حصول المستقلين (التكنوقراط) على الخارجية والأوقاف والداخلية.
يذكر أنه، في 5 أبريل/نيسان الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة العثماني، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وكان الملك محمد السادس، في 17 مارس/آذار الماضي، عين العثماني رئيساً للحكومة، وكلَّفه بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تعذَّر تشكيلها برئاسة بنكيران، رئيس الحكومة السابق.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيراً وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي.
