بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، الأحد 7 مايو/ أيار 2017، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وترجح استطلاعات الرأي الأخيرة فوز ماكرون (39 عاماً) المصرفي السابق ووزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند، الذي جاء في الطليعة في الدورة الأولى من الانتخابات، ما بين 61,5 و63% من الأصوات مقابل 37 إلى 38’5 % لمنافسته البالغة من العمر 48 عاماً.
لكن التصويت المفاجئ للبريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي والفوز الذي لم يكن مرجحاً لدونالد ترامب في الولايات المتحدة يدعوان إلى الحذر حيال استطلاعات الرأي التي تواجه صعوبة في تقدير التأثير المحتمل للامتناع عن التصويت أو “الأوراق البيضاء”.
ويؤكد كل من المرشحين أنه يجسد التجديد في المشهد السياسي، لكن ماكرون يدافع عن التبادل الحر ويريد تعزيز التكامل الأوروبي بينما تدين لوبن “العولمة المتوحشة” والهجرة وتأمل في “حمائية ذكية”.
قرصنة في اللحظة الأخيرة
قد تكون المشاركة ضئيلة إذ أن 68% فقط من الأشخاص الذين شملتهم استطلاعات الرأي قالوا أنهم سيصوتون بالتأكيد، بينما يغيب وللمرة الأولى منذ ستين عاماً الحزبان التقليديان الكبيران اليساري (الحزب الاشتراكي) واليميني (الجمهوريون) عن الدورة الثانية. أما اليسار المتطرف فيرفض “الاختيار بين الطاعون والكوليرا”.
سيصوت المرشحان في شمال فرنسا. فماكرون سيقترع في منتجع توكيه ولوبن في معقلها العمالي إينان-بومون.
وقد انتهت الحملة الجمعة في حالة من الالتباس مع نشر آلاف الوثائق لحملة ماكرون التي تمت قرصنتها ووضعها على الإنترنت، في حادثة قال فريق المرشح إنها “تزعزع الاستقرار الديمقراطي”.
وأكد هولاند مساء السبت أن عملية القرصنة هذه “لن تمر بلا رد”. وأضاف “كنا نعرف أن هناك مخاطر من هذا النوع خلال الحملة الرئاسية بما أن هذا حدث في أماكن أخرى”.
وأوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية وسائل الإعلام “بالبرهنة على روح المسؤولية وعدم تناقل مضمون هذه الوثائق حتى لا تضر بجدية الاقتراع”.
وأضافت أن “نشر أو إعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي والتي من المرجح أن تكون أضيفت إليها وثائق مزورة يؤدي إلى التعرض للملاحقة القضائية”.
وفور نشرها على موقع تويتر للرسائل القصيرة، تناقل اليمين هذه الوثائق.
50 ألف رجل أمن
صرح فلوريان فيليبو، نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، عبر موقع تويتر بأن التسريبات قد تتضمن معلومات حاولت وسائل الإعلام طمسها.
وأفاد موقع “ويكيليكس” الذي أعاد نشر التسريبات أنه في المجمل “هناك آلاف الرسائل الإلكترونية والصور والوثائق المرتبطة بها، يعود آخرها إلى 24 نيسان/أبريل” أي غداة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وأكد الموقع الذي أدرج رابطاً يؤدي إلى هذه الوثائق، أنه لا يقف وراء هذه العملية التي باتت تحمل اسم “#ماكرونليكس”.
وأكد حزب ماكرون “إلى الأمام!” في بيان أن الوثائق التي تمت قرصنتها رسائل إلكترونية “أو وثائق مالية” وكلها “شرعية” لكن أضيفت إليها “وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل”.
وخلال مناظرة تلفزيونية حامية الأربعاء، كررت لوبن اتهامات لا مصادر لها انتشرت على الإنترنت تفيد بأن لمنافسها حساباً مصرفياً في جزر الباهاماس، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية لتعرضه للتشهير.
وقبل كشف هذا الاختراق الإلكتروني لحملة وزير الاقتصاد السابق في عهد هولاند، تصاعد التوتر مع إعلان اعتقال متطرف بايع تنظيم الدولة الإسلامية قرب قاعدة عسكرية جوية في إيفرو (حوالي 100 كلم شمال غرب باريس) وكان يخضع منذ 2014 للمراقبة بسبب تطرفه.
ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان على وشك شن هجوم.
ومساء 20 أبريل/نيسان، أي قبل 3 أيام من الجولة الأولى من الانتخابات، قتل شرطي في جادة الشانزيليزيه في باريس وتبنى الاعتداء تنظيم الدولة الإسلامية المسؤول عن معظم الهجمات التي أوقعت 239 قتيلاً في البلاد منذ يناير/كانون الثاني 2015.
وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية الأحد حول مراكز الاقتراع ونشر أكثر من 50 ألف عنصر من رجال الأمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التي وعدت بأن تجري هذه الانتخابات وسط “إجراءات أمنية على أعلى درجة”.
