أصدرت محكمة مصرية الإثنين 8 مايو/أيار 2017، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة، والتي يحاكم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وعدد من أعضاء الجماعة.
وقضت محكمة الجيزة بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقياديين اثنين بارزين بالجماعة بالسجن المؤبد (25 عاماً)، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن 5 سنوات والبراءة بحق 36 آخرين.
وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت اليوم بمعاقبة المرشد العام للإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، عضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) بالسجن المؤبد 25 عاماً.
وأشار المصدر ذاته، إلى معاقبة 15 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 21 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً “غرفة عمليات رابعة”، والمتهمين فيها بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة” في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
وتعود القضية إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الذي كان يقوده رافضو خطوة الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أمام مسجد رابعة العدوية في المنطقة ذاتها.
كانت محكمة جنايات أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل/نيسان 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى التي أصدرت حكمها اليوم.
والحكم الصادر اليوم غير نهائي؛ حيث يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، والتي تتولى نظر القضية مجدداً حال قبلت النقض، أما إذا رفضته فيصبح الحكم نهائياً.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (شبه حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.