أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، أمس الأحد 7 مايو/أيار 2017، مسودة قانون مثيرة للجدل تعرف البلد بصفته “الوطن القومي للشعب اليهودي” وتخفض من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، على ما أفاد مسؤولون ومعلومات صحافية.
وتنص المسودة على تخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة “لها مكانة خاصة” في الدولة و”يحق للناطقين بها الاستفادة من خدمات الدولة بلغتهم” على ما نقلت صحيفة هآرتس.
وفي حال إقرار المسودة التي تحدد أن العبرية “لغة للدولة”، لتصبح قانوناً فستندرج ضمن ما يسمى “قوانين الأساس” وهي بمثابة دستور بحسب الصحيفة.
وأكد وزراء إقرار المسودة في لجنة وزارية ما يجيز إحالتها إلى البرلمان.
يقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
وبالعادة تعتمد اللافتات العامة والخدمات الرسمية العبرية ثم العربية، ولم يتضح إن كان مشروع القانون الجديد يبدل شيئاً في ذلك.
كما أثار تعريف إسرائيل على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي” المخاوف في أوساط الحقوقيين وغيرهم من حدوث تمييز ومحاولات إضافية لتقريب الدين من الدولة.
لكن هآرتس أكدت أن النسخة الأحدث للمسودة لا تخضع الديمقراطية للطابع اليهودي لإسرائيل، خلافاً لنسخ سابقة.
وقال النائب العربي في الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة إن إقرار المسودة يعني نسف حقوق الأقليات مؤكداً أنه “سيحولنا قانونياً الى مواطنين من الدرجة الثانية”.
وطرح المسودة النائب أفي ديختر العضو في حزب نتنياهو الليكود، الذي أكد أنه من الضروري “ترسيخ هويتنا القومية في القانون مع البقاء دولة ديمقراطية”.
