قررت لجنة القيم بوزارة الأوقاف المصرية إحالة الداعية عبد الله رشدي إلى العمل الإداري ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد لحين انتهاء التحقيقات معه وعدوله عن “أفكاره غير المضبطة وتصريحاته المثيرة للفتنة”، على غرار ما قررته مع الدكتور سالم عبد الجليل بمنعه من الخطابة.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، الخميس 11 مايو/أيار 2017، أن رئيس القطاع الديني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الداعية عبد الله رشدي حال مخالفته بصعود المنبر ووجه جميع المديريات والإدارات والمفتشين بتنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الصدد حرفياً، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.
وتابع بيان الوزارة: “إنه تم اتخاذ تلك الإجراءات؛ نظراً لتحدي عبد الله رشدي وتدويناته غير المسؤولة؛ وآخرها سكب البنزين على النار بانضمامه إلى الدكتور سالم عبدالجليل والمزايدة عليه فيما يعد شقاً للصف الوطني، في وقت تحاول فيه الدولة بكل كياناتها الوطنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف، ترسيخ أسس المواطنة الكاملة”.
وأوضح بيان وزارة الأوقاف أن الوزارة سبق أن حذرت عبد الله رشدي من العودة إلى خلفياته السابقة التي تحقق فيها الوزارة.
كما أكدت وزارة الأوقاف في بيانها، أنها “لن تتهاون مع أي شخص يمكن أن يمس، عمداً أو حماقة، وحدتنا الوطنية أمننا القومي”.
ودعت الوزارة كل وسائل الإعلام عدم استضافة أي شخص يؤدي كلامه إلى شق الصف الوطني، لا سيما إذا كان محسوباً على الدعوة أو مدّعياً لها.
أثار الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، جدلاً كبيراً بعد حديثه عن “فساد عقيدة المسيحيين”، على إحدى القنوات الفضائية.
وأوقفت الأوقاف عبد الجليل عن العمل وإحالته إلى التحقيق، فيما فسخت قناة المحور الخاصة العقد معه؛ إذ كان الداعية الأزهري يقدم برنامجاً دينياً على القناة.
ووجهت للشيخ سالم عبدالجليل تهمة ازدراء الأديان.
