طالبت منظمة العفو الدولية (آمنستي) السلطات الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي الإمارتي أحمد منصور، المعتقل في سجون أبوظبي منذ قرابة 3 أشهر.
ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان، الخميس 11 مايو/أيار 2017، إلى “إطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، حيث إنه محتجز لا لسبب سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف البيان “ندعو إلى ضمان حماية الناشط الحقوقي من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وضمان حصوله فوراً وبشكل منتظم، على محامٍ من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه”.
وطالبت المنظمة الحقوقية الناشطين عبر العالم بتوقيع عريضة وتسليمها للسلطات الإمارتية للإفراج عن منصور فوراً.
وفي مارس/آذار من هذا العام، داهم مسؤولو الأمن في الإمارات منزل أحمد منصور وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد 3 ساعات من تفتيشهم تلمنزل، اقتادوه بعيداً. وفي 3 أبريل/نيسان، اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، ورأسه حليق، بحسب بيان المنظمة الحقوقية.
وعقب القبض عليه، أصدرت السلطات الإماراتية بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض على منصور بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد”، و”بث الكراهية والطائفية”.
وقبل عام مضى، استُهدف هاتف الآيفون الخاص بأحمد منصور باستخدام برامج تجسس تباع فقط للحكومات. واعتبر حقوقيون أن هذا الأمر عبارة عن محاولة لتحويله إلى جهاز تتبّع؛ وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب.
وقد دفع هذا الحادث شركة آبل إلى إصدار تحديث أمني لآيفون في أغسطس/آب 2016.
وحصل منصور على جائزة المُدافع عن حقوق الإنسان.
