ندد المغرب، الخميس 18 مايو/أيار الجاري، بتعرُّض أحد دبلوماسييه لـ”اعتداء جسدي” من قِبل مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في الكاريبي.
وصرح مسؤول مغربي رفيع المستوى، بأن “لجنة 24 الخاصة، التابعة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار، كانت تعقد الخميس اجتماعاً في جزيرة سانتا لوتشيا”.
وأوضح المسؤول: “في السنوات الأخيرة، تطرح مشكلة تمثيل ولاياتنا في الجنوب (الصحراء الغربية) في كل هذه الاجتماعات؛ إذ يعترض ممثلونا على حضور جبهة البوليساريو” التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة.
وأضاف المصدر: “خلال الاجتماع، قام سفيان ميموني، المدير العام في وزارة الخارجية الجزائرية، بالاعتداء جسدياً على نائب سفيرنا إلى سانتا لوتشيا”.
وتابع المسؤول، وهو يحمل صوراً لدعم أقواله: “لقد اضطر الدبلوماسي إلى التوجه إلى المستشفى بينما تم تعليق الاجتماع وتقديم شكوى”.
يظهر في الصور رجل يرتدي بذلة داكنة وهو ممدَّد أرضاً بينما يقوم أحد عناصر الإسعاف بتقديم العناية له.
من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الحادث وقال: “عندما تصل الأمور إلى خرق التقاليد والأعراف الدبلوماسية كافة، من قِبل دبلوماسي رفيع المستوى هو ثالث مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية- فذلك خطير جداً!”.
وتابع بوريطة: “إنه دليل على التوتر الشديد في الدبلوماسية الجزائرية: أن يتوجه مسؤول جزائري إلى سانتا لوتشيا وأن يلجأ إلى العنف بعدما أغضبته مطالب ممثلينا. لكن مثل هذا السلوك يثير الاستغراب من قِبل بلد يقول إنه مجرد مراقب”، في إشارة إلى الجزائر.
ودعا بوريطة الجزائر في المقابل إلى “المساهمة في التوصل لحل وتحمّل مسؤولياتها في هذا الملف”.
ويقع قسم كبير من الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، تحت سلطة المغرب. وكان تم الاتفاق في 1991 على وقف لإطلاق النار فيها بإشراف الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في الصحراء الغربية في ظل سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء في هذا الشأن.
