تعهدت قوى وحركات وشخصيات مصرية معارضة، الأحد 21 مايو/أيار 2017، بالتحرك نحو الدفع بـ”منافسين جادين”، في الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2018.
وجاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه 13 حزباً وحركة ومنظّمة، بينها حزب “الدستور” (ليبرالي)، وحركة “شباب 6 أبريل” (معارضة).
كما وقع عليه أكثر من 100 سياسي، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، والوزير السابق كمال أبو عطية.
وقال الموقعون على البيان، إنهم “عازمون على النضال من أجل تحقيق شروط وضمانات الحد الأدنى، من جدية وتنافسية الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأشاروا إلى أنهم سيتحركون للتقدم بـ”منافسين جادين معبرين عن برنامج وطني مدني ديمقراطي، يُقدم بديلاً للمجتمع المصري”، من دون تحديد أسماء.
واستنكرت تلك القوى، في البيان ذاته، تصاعد الحملة الأمنية خلال الأيام الماضية، بـ”القبض على عدد كبير من شباب الأحزاب والحركات السياسية في محافظات مختلفة”.
وقال مصدر حقوقي في حملة “الحرية للجدعان” (حقوقية غير حكومية) لوكالة الأناضول، إن “ما يقرب من 25 ناشطاً تم القبض عليهم الفترة الأخيرة، من عدة محافظات”.
وأشار إلى أنه تم حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة تُهم بينها “كتابة عبارات مسيئة للنظام عبر فيسبوك”.
واعتبر البيان، أن تلك الحملة الأمنية “تبدو متعمدة فى مواجهة أى مساعٍ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتنافس فيها رغم تصريحات الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات المصرية على البيان، لا سيما ما ورد فيه من اتهامات بشأن “الحملات الأمنية”، غير أن السلطات المصرية عادة ما تقول إن سجونها “تخلو من أي معتقلين”، وجميع عمليات القبض تأتي استجابة لأوامر قضائية.
وقال السيسي، الذي لم يحسم بعد ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2018، الخميس الماضي، إنه يرحب بوجود “منافسين” في الانتخابات وطالب الإعلام بمنحهم مساحات.
والسعي لتحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات مطلب متصاعد بمصر، قبل الانتخابات الرئاسية 2018.
وأبرز تلك المطالب جاء في مبادرة العالم المصري عصام حجي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، تضمنت 12 ضمانة لخوض الانتخابات من عدمها، وبينها إنهاء حالة الطوارئ، التي أُعلنت مطلع الشهر الماضي في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
