قالت مصادر قضائية في مصر، اليوم الأربعاء 24 مايو/أيار 2017، إن النيابة العامة قرَّرت إخلاء سبيل المحامي الحقوقي البارز خالد علي بكفالة، وإحالته للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكانت النيابة قررت، أمس الثلاثاء، احتجاز علي لمدة 24 ساعة في إطار استجوابه فيما نُسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير/كانون الثاني، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وقال المحامي مالك عدلي لرويترز، أمس، إن استجواب علي يتعلق بصورة قال أحد المواطنين إنه يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.
وتضمنت اتفاقية تعيين الحدود التي أثارت اعتراضات في مصر نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وكان عدلي وعلي ضمن خصوم الحكومة في قضية الجزيرتين.
وقالت المصادر القضائية لرويترز، إن النيابة أخلت سبيل علي بكفالة قدرها 1000 جنيه (نحو 55 دولاراً) وأحالته للمحاكمة. وستعقد أولى جلسات المحاكمة، يوم 29 مايو/أيار الجاري.
وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وهو معروف بمواقفه المعارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألمح علي في الآونة الأخيرة إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2018.