قالت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، السبت 27 مايو/أيار 2017، إن الرئيس الأسبق يقضي خامس رمضان في السجن دون زيارة.
في بيانٍ وزَّعته على وسائل الإعلام أوضحتْ أسرة مرسي أنه “يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام ليكون الخامس الذي يقضيه الرئيس محمد مرسي داخل محبسه، دون أن يلتقي أو يرى أحداً”.
وأضافت أن مرسي “ممنوع تماماً وكلياً من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحتى الآن، ولا نعلم عن طعامه أو شرابه أو حالته الصحية شيئاً”.
ودعت أسرة مرسي “المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية أن يلتفتوا إلى هذه الانتهاكات”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجهات الأمنية، حول ما ذكرته أسرة “مرسي” حتى الساعة (14:10 ت.غ)، غير أن السلطات المصرية تقول عادة إنها “تقدم الرعاية الصحية الكاملة لكافة السجناء والمحتجزين دون تمييز”.
واحتُجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره “انقلاباً”، ومعارضوه “ثورة شعبية”، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في “مكان عسكري”.
وحصل مرسي على حكمين نهائيين، الأول بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدراجه على قوائم “الإرهابيين”، استناداً لقرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيَّدته محكمة النقض بشكل نهائي، في 21 مايو/أيار الجاري، على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية “التخابر مع حماس”، التي حصل فيها مرسي على حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً)، تم إلغاؤه فيما بعد.
والحكم الثاني النهائي بحق مرسي متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث “الاتحادية”.
بينما يُحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج العرب شمالاً وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك في 4 قضايا أخرى، الأولى هي: “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، والثانية “التخابر مع حماس” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً وألغته محكمة النقض، في 22 نوفمبر/تشرين الماضي، وتعاد محاكمته فيها).
والقضية الثالثة هي “التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وأجَّلتها اليوم محكمة النقض للشهر المقبل)، بجانب اتهامه في قضيةٍ رابعةٍ هي “إهانة القضاء”، التي حُجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.