وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، 30 مايو/أيار 2017، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر.
ودبَّت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية، بشأن عدة قضايا، بدءاً من أراضٍ متنازع عليها في جنوب مصر، وانتهاء بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر، هدَّدت العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيانٍ نُشر على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بإجازة “توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية، والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر”.
وقرَّر السودان في مارس/آذار فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، مما عزَّز القيود التي كان قد فرضها بداية، في سبتمبر/أيلول، لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية، بفعل مخاوف صحية.
وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع: اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري، ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية، ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.
وشمل القرار أيضاً “وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها”.
ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.
ويجد السودان، الذي تضرَّر اقتصاده جراء انفصال الجنوب في 2011، نفسه في مواجهة مع جارة أكثر ثراء ونفوذاً. ويقل تعداد سكان السودان قليلاً عن نصف المصريين، البالغ عددهم نحو 92 مليون نسمة، وقد اعتمدت الخرطوم على مصر كأكبر مصدر لواردات الكثير من السلع الغذائية.
