وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تعوّل عليه البلاد الكثير في تنشيط وجذب الاستثمارات إليها.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر قانون الاستثمار الجديد في عددها الصادر اليوم الخميس، الأول من يونيو/حزيران، إيذاناً ببدء العمل به.
وفي 7 مايو/أيار 2017، أقرّ مجلس النواب (البرلمان) المصري، بشكل نهائي القانون ذاته الذي ينظم الاستثمارات المحلية والأجنبية أياً كان حجمها.
ويقدم القانون الجديد حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، في إشارة إلى المناطق التي تعاني شح الاستثمار، لاسيما جنوبي البلاد.
كما يقدم مشروع القانون إعفاء بنسبة 30% للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية.
وينصّ مشروع القانون، في إطار تحفيزه للمستثمرين، على أن تتحمل الدولة، القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.
ويقضي القانون الجديد بأن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)، بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة، خلال يوم عمل كامل على الأكثر.
يأتي ذلك في وقت تطبق فيه الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير صرف الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن القانون الجديد يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 (يبدأ مطلع يوليو/تموز، وينتهي مع نهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه).
وتكشف بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
