قال عشرات من الأسرى الفلسطينيين المحرَّرين الذين يعيشون في قطاع غزة الأحد، 4 يونيو/حزيران 2017، إن السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب علَّقت رواتبهم، في محاولة على ما يبدو لاسترضاء إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكر متحدث باسم الأسرى الفلسطينيين، أن 277 أسيراً محرراً في قطاع غزة، ومعظمهم مؤيد لحركة حماس التي تدير القطاع الساحلي، فوجئوا بعدم دفع رواتبهم، لشهر مايو/أيار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الفلسطينيين، الذين يَعتبرون الأسرى أبطالاً قوميين، بوقف دفع الرواتب لهم ولأسرهم. وحذَّر مشرِّعون أميركيون من قطع التمويل للفلسطينيين، ما لم يوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس دفع رواتب الأسرى المحررين.
وتحتجز إسرائيل حالياً نحو 6500 فلسطيني، كثير منهم مدان بشنِّ أو التخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين.
وقال الأسير المحرر زيد الكيلاني، الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد قبل أن يطلق سراحه في اتفاق تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011: (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن يعاقب الأسرى المحررين بتعليق الرواتب التي يعتمدون عليها هم وأسرهم… نعتقد أن السلطة الفلسطينية رضخت للضغوط الأميركية والإسرائيلية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي السلطة الفلسطينية، لكن الخطوة ربما تكون أيضاً محاولةً من جانب عباس لفرض المصالحة بين حركة فتح، التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، وحماس التي تدير غزة.
وفشلت عدة محاولات للمصالحة، كان أحدثها في 2014، في تشكيل حكومة وحدة وطنية للضفة وغزة.
وقالت السلطة الفلسطينية، في أبريل/نيسان، إنها لن تدفع بعد ذلك الحين أموال الكهرباء التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة، وستُقلص الرواتب لموظفيها في غزة، وعددهم 60 ألفاً، بواقع %30. ولم تفسر السلطة قرارها، الذي لا ينطبق على موظفي الضفة الغربية، سوى بنقص أموال المعونات الأجنبية.
