أعلنت الحكومة الدنماركية، الأحد 4 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقتها بـ”اللجنة الفنية لشؤون المرأة الفلسطينية” (غير حكومية)، وطالبتها بإعادة كافة المساعدات التي تلقتها من كوبنهاغن، وذلك تحت وطأة ضغوط إسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إن المنظمة الفلسطينية أخفت عنها معلومات بشأن مركز نسوي في منطقة برقة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث “أطلقت اسم امرأة (الشهيدة دلال المغربي) تعتبرها الدنمارك إرهابية على المركز، واعتبرت هذه المرأة نموذجاً حسنا”.
وشاركت “دلال المغربي” في عملية اختطاف حافلة إسرائيلية كانت في طريقها من حيفا إلى تل أبيب، في مارس/آذار 1978، وقتلت في هذه العملية.
وطالبت الخارجية الدنماركية اللجنة الفلسطينية بإعادة كافة المساعدات (لم تحددها)، التي تلقتها من كوبنهاغن.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من “اللجنة الفنية لشؤون المرأة الفلسطينية”، لكن المنظمات الفلسطينية عادة ما تنفي صلتها بأي أنشطة إرهابية، وتؤكد على سلمية فعالياتها المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى انزعاجه، في اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في مايو/أيار الماضي، من منح كوبنهاغن تبرعات لبعض المنظمات الأهلية في فلسطين.
ودعا نتنياهو، في الشهر ذاته، وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، خلال زيارته إسرائيل، إلى التوقف عن تقديم مساعدات للمنظمات الفلسطينية.
وادعى أن بعض هذه المساعدات تذهب إلى “حركة المقاطعة العالمية” (BDS) المناهضة لإسرائيل.
وهو ما رد عليه وزير الخارجية الدنماركي آنذاك بأن هذه المساعدات تخضع للرقابة.
وحسب صحيفة “Berlingske” الدنماركية، فإن كوبنهاغن كانت تعتزم تقديم 450 مليون كرون دنماركي (نحو 67 مليون دولار)، خلال السنوات الخمس القادمة، إلى منظمات مجتمع مدني في فلسطين.
