قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وسحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة وإغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية، في خطوة مفاجئة فجر الاثنين 5 يونيو/حزيران 2017، رغم جهود الوساطة لرأب الصدع في مجلس التعاون الخليجي.
وبررت هذه الدول أنها اتخذت هذا القرار حماية لما وصفته بـ”أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف”. كما قامت السعودية بإنهاء المشاركة القطرية في التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.
وقال مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية “واس” إن الرياض “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر”.
وتأتي المقاطعة بعد أيام من قيام هاكرز بحسب ما أعلنته الدوحة باختراق وكالة الأنباء الرسمية القطرية ونشر تعليقات مفبركة على لسان أمير قطر حول إيران وإسرائيل. إلا أن قناة العربية السعودية وقناة سكاي نيوز عربية التابعة لأبوظبي تجاهلت النفي القطري واستمرت تغطيتها للكلمة المفبركة لأمير قطر لساعات طويلة، الأمر الذي نُظر إلى عملية الاختراق إنها كانت معدة لها سلفاً.
وأكدت الوكالة السعودية إغلاق المجالين الجوي والبحري من وإلى قطر خلال 24 ساعة، وأمهلت القطريين المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة المملكة، كما منعت دخول أو عبور القطريين إلى المملكة “لأسباب أمنية احترازية”.
وأكدت الوكالة منع السعودية مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.
وذكرت الوكالة البحرينية أن البحرين أمهلت أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وقررت منح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة البلاد، وعبرت عن أسفها لعدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما منعت البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها.
ومن المتوقع أن تترك هذه القرارات صدى واسعاً لدى الخليجيين الذين تربطهم العلاقات القبلية والاجتماعية، واعتادوا التنقل بيسر وسهولة بين دول مجلس التعاون.
