أفادت التقديرات الأولية بعد إقفال مكاتب الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، مساء الأحد 11 يونيو/حزيران 2017، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون يتجه نحو الحصول على غالبية كبيرة.
وبحسب هذه التقديرات فإن حزب “الجمهورية إلى الأمام” يأتي في الطليعة، جامعاً ما بين 32,2 و32,9%، يليه حزب الجمهوريين اليميني (20,9 إلى 21,5%) ثم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (13,1 إلى 14%).
وتتوقع هذه التقديرات حصول حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 نائباً، من أصل 577 تتألف منهم الجمعية الوطنية.
وقال جان بول دولوفوي، المسؤول في حزب “الجمهورية إلى الأمام”، إن هذه النتائج “تدفعنا إلى التعاطي بكثير من التواضع مع المسؤولية العظيمة الملقاة علينا”.
ونالت حركة “فرنسا المتمردة” بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون نحو 11%، أمام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10,2%.
وحسب تقديرات مؤسسات الاستطلاع، فإن حزب الجمهوريين اليميني سيحصل على ما بين 80 و132 مقعداً، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعداً، وحركة فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي على ما بين 10 و23 مقعداً، والجبهة الوطنية على مقعد إلى عشرة مقاعد.
وقال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو “لقد أصبنا بخيبة أمل إزاء هذه النتائج”، داعياً إلى “تعبئة عامة” استعداداً للدورة الثانية، في الثامن عشر من يونيو/حزيران.
واعتبر الأمين العام لحزب الجمهوريين برنار أكوييه، أن الدورة الأولى كانت “مخيبة للآمال لعائلتنا السياسية”.
