قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين 12 يونيو/حزيران، إن حكومة بلاده تبذل جهوداً وفق “الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة”، بحيث “تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي أمام القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، في العاصمة الألمانية برلين، تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.
وأضاف أن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر “ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، وتعظيم الإمكانيات، والتغلب على المعوقات على أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر”.
وتابع أن بلاده “قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية”.
وشدد على أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، ودفع عملية التنمية في القارة الإفريقية.
وتأتي قمة “الاستثمار في مستقبل مشترك” كمبادرة من ألمانيا لمساعدة قارة إفريقيا على توفير التمويل اللازم لجذب الاستثمار، لاسيما في مجال البنية التحتية.
وقال الرئيس المصري إن “استمرار الصراعات في العالم وتنامي الإرهاب يستدعي تعزيز الجهد الدولي لرفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية واستحداث آليات جديدة لتحقيق التنمية والرخاء”.
وتابع أن مصر تعول على مبادرة ألمانيا، القائمة على “خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية بهدف خلق مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات إلى إفريقيا بشكل مستدام لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ووقعت مصر، الاثنين، ثلاث اتفاقيات مع ألمانيا، بقيمة 203.5 مليون يورو (228.4 مليون دولار أميركي)، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والريّ.
وتحتل ألمانيا المرتبة العشرين بين الدول المستثمرة في مصر، بعدد شركات يبلغ 1039 شركة حالياً، حسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.
وفي 2016، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.567 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري لاحقاً مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل، ووزراء ألمان، على رأسهم وزير الخارجية، زيجمار جابريل، وزعيم الأغلبية البرلمانية، فولكر كاودر، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وفق بيان للرئاسة المصرية بشأن زيارة السيسي التي بدأت أمس وتستمر عدة أيام.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر من بين وعود السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.
