أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2017، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف العام، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لـ4 أشهر إضافية.
وقالت الرئاسة في بيان “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء (…) التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر، ابتداء من الخميس 15 يونيو/حزيران 2017”.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وفرضت الرئاسة في إثر ذلك حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة، لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهراً إضافياً اعتباراً من 16 مايو/أيار 2017.
وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة أشهر كاملة.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دامٍ يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنَّى قتل شرطي تونسي و21 سائحاً أجنبياً في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة)، في 18 مارس/آذار 2015.
كما تبنَّى قتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق)، في 26 حزيران/يونيو 2015.
حرب على “الإرهاب” و”الفساد”
وقال مسؤول في الرئاسة التونسية، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن تمديد الطوارئ “مرتبط أساساً بالوضع على الحدود” مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى و”بالإرهاب”، معتبراً أنه “من الأفضل توخي الحذر”، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة في بريطانيا.
وتؤكد تونس أنها “حققت خطوات هامة جداً في الحرب على الإرهاب”، لكنها تتوخى دائماً الحذر، خصوصاً في ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخل البلاد.
وتوفي الإثنين، ضابط بالجيش التونسي متأثراً بجروح أُصيب بها الجمعة الماضي، في انفجار لغم زرعه جهاديون في جبال بولاية الكاف (شمال غرب).
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة، قتلت حتى الآن أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنياً و59 سائحاً أجنبياً.
وأضاف المسؤول أن تمديد الطوارئ مرتبط أيضاً، ولكن بأقل درجة بـ”الحرب على الفساد” التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم 24 مايو/أيار الماضي.
وفي السابع من يونيو/حزيران الحالي، أعلن وزير الداخلية هادي مجدوب، أن الوزارة وضعت منذ 23 مايو/أيار الماضي، وبموجب قانون الطوارئ، 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية في إطار “حرب” الحكومة على الفساد.
ووجه القضاء العسكري إلى رجل الأعمال شفيق جراية، وهو أحد العشرة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية تهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي”.
وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة، مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
